نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۷۰

در خصوص دعوای تقسیم ترکه، خوانده ب ه یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوی مورث به خود استناد می کند و خواهان نسبت به امضای ذیل سند رسمی انتقال استنادی خوانده، ادعای جعل مطرح می نماید؛ بدون این که به طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعوای جداگانه و تقاضای اعمال ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان سند انتقال رسمی مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد .را اولا، آیا دادگاه می تواند بدون طرح دعوای اعلام بطلان سند جهت جعلیت، به صرف ادعای جعل، در سند انتقال مال غیر منقول ورود ماهوی کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد؟ ثانیا، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حکمی از سوی دادگ اه مبنی بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آیا می توان ملک را بین ورثه تقسیم کرد؟ ثالثا، نحوه اعمال مفاد ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض سؤال چگونه است؟

در فرض سؤال که در دعوای تقسیم ترکه، خواهان نسب ت به امضای ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوی مورث به خوانده دعوا ادعای جعل را مطرح می کند؛ بدون آن که دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری سند ابرازی مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعای خواه ان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخ گویی به دفاع خوانده بدون طر ح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می تواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعوای مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردی است که دعوای ترافعی ماهوی مطرح باشد؛ اما در دعوای تقسیم ترکه با توجه به این که تقس یم نسبت به اموالی صورت می گیرد که منجزا جزو ماترک باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می کند و موجبی برای لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤالات ثانیا و ثالثا استعلام موضوعا منتفی است .بندهای مدیر کل حقوقی قوه قضاییه