⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

چنانچه دعوای خواهان بدوی در شورای حل اختلاف به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا منجر شود و صرفا توسط خواهان بدوی مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد و دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدید نظر تشخیص دهد که تجدید نظر خواهی خواهان بدوی راجع به نقض قرار وارد است؛ اما باید حکم بر بی حقی وی صادر می شد؛ آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با نقض قرار صادره حکم بر بی حقی خواهان صادر کند؟ آیا این امر نوعی تشدید وضعیت تجدید نظرخواه محسوب نمی شود؟ آیا می توان مستفاد از ماده 349 قان ون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین اقدامی را ممنوع دانست؟

پاسخ

وفق ماده 27 قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه مرجع تجدید نظر، آرای صادره را نقض نماید، ، رأسا مبادرت به صدور رأی می کند. مقصود از»آراء «اعم از حکم یا قرار است. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدید نظر از آرای شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. در نتیجه، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به قرار شورای حل اختلاف مبنی بر رد یا عدم استماع دعوا، در صورت نقض و عقیده به صدور حکم بر بی حقی خواهان آن ونهگ که در فرض استعلام آمده است، به ویژه با توجه به تفاوت بین قرار و حکم و آثار قانونی مترتب بر هر یک از این دو قسم تصمیم قضایی رأسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می کند و صرف نظر از آن که حکم مقرر در ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 راجع به دادگاه های تجدید نظر استان است و قابل تسری به مرجع تجدید نظر آرای شوراهای حل اختلاف )دادگاه های عمومی( نمی باشد، فرض سؤال مغایرتی با حکم این ندارد .ماده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.