نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۷

در راستای اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجمیع آراء بعضا ملاحظه می گردد که محکوم علیه یابت پرونده ای که در حال تحمل حبس بوده به علت گذشته محکوم له یا علل دیگر قانونی مشمول موقوفی قرار اجرا می شود و سپس این پرونده به همراه پرونده های دیگر جهت ت جمیع آراء به دادگاه مربوطه ارسال که آن دادگاه پرونده ای که قرار موقوفی صادر شده است را به علت اینکه حکمی وجود ندارد مشمول تجمیع آراء نمی داند در صورتیکه که با مشاهده تاریخ وقوع جرم آن پرونده نیز با رعایت تعدد جرم مشمول تجمیع آرا می گ.ردد

در صورت تعد د جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که م نتهی به صدور قرار موقوفی پیگرد شده اند، در اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 تأثیری ندارند و مقررات تعدد جرم بدون لحاظ این جرایم اعمال می شود؛ در خصوص اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است و نسبت به احکامی که منجر به قرار موقوفی اجرا شده است نیز همین حکم جاری است .صدور روح اله رئیسی