نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
پرسش
با توجه به متن صریح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط صاحب دام، آیا چرای دام واجد وصف کیفری است یا خیر؟ اگر دارای جنبه کیفری است آیا منطبق بر ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است یا خیر؟
پاسخ
اولا، ماده 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به موجب نظریه شماره 8657 - 11/4/1366 نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است .شورای ثانیا، هر چند به موجب تبصره یک ماده 47 )اصلاحی 1387 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت »تعلیف دام در جنگل ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد«... ، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش بینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به ترتیب ناظر بر» چرای غیر مجاز دام در جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه شده « و نیز» چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل ها و مراتع «می باشد، پیش بینی نشده است و طبق تبص ره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع )اعم از مشجر و غیر مشجر( جرم محسوب می شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی توان مقررات تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )اصلاحی 1387( را به چرای غیر مجاز دام در جنگل ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می ت وان گفت به جز موارد پیش بینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چرای غیر مجاز دام در جنگل ها به طور صریح یا ضمنی جرم انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگل ها ش ود، م طابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 موضوع قابل تعقیب کیفری است .، دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۱۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.