نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۲

چنانچه در جریان اجرای حکم مدنی، مال منقول اعتباری رمز ارز )ارز دیجیتال( از سوی محکوم علیه جهت اجرای حکم معرفی شود، اجرای احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چگونه رفتار می کند؟

مطابق ماده 34 قان ون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معاملات آن به نحو غیر رسمی در صرافی ها و عرف رایج است؛ اما نظر به این که انجام چنین معاملاتی به نحو رسمی رایج نیست و از سوی مراجع رسمی و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب نامه شماره 58144 /ت 55637 ه مورخ 6/5/1398 هیأت وزیران »استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسؤولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست «و از آن جا که در مقام فروش اموال محکوم علیه، اجرای احکام به عنوان م رجع رسمی اقدام به برگزاری مزایده می کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادلات داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهای دیجیتال، توقیف مزایده ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست .و دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه