نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۹۰

با توجه به این که مطابق بند»ب « ماده 29 با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند، گزارش های آن ها دارای اعتبار و مورد وثوق است. نظر به این که تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش بینی شده است، تشخی ص آن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی دلالت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دلایل و مستنداتی که توسط نمایندگان ادارات منابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده های با موضوع تخریب یا تغییر کاربری اراضی ارائه می شود و شامل نقشه های رقومی اراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذی صلاح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تک برگی مثبت مالکیت د ،ولت ارجاع امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوی متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان پذیر خواهد بود و در این حالت نیز صرفا بررسی شمول یا عدم شمول محدوده متنازع فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس امکان پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده مانند درخواست اعلام نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع فیه و یا صح یح بودن تشخیص ادارات منابع طبیعی خودداری کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعلام نظر و تعیین تکلیف فرمایید .جلوگیری

صرف نظر از آن که استعلام خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگی کننده به اتهامات انتسابی )تخریب اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی زراعی( در صورتی که جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی برای ار جاع امر به کار شناس ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال به نحو اطلاق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد نمی.توان مدیر کل حق وقی قوه قضاییه