نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۷

در پرونده با موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که متهم متواری شده شناسایی نمی شود و دادگاه کیفری 2 با حضور شاکی )مصدوم ( و صندوق تامین خسارت های بدنی به موضوع رسیدگی می کند آیا شاکی می تواند با توجه به عدم حضور متهم و با توجه به اینکه پرداخت دیه صدمات با صندوق است در اجرای مفاد ماده 313 بعد از قانون مجازات اسلامی اقسام به عنوان یکی از ادله اثبات جرم متوسل شود؟

اولا، چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده م قصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دی ه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رأی وحدت رویه 734 مورخ 21/7/1393 عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند .هیأت ثانیا، با توجه به مواد 313 و 314 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایات عمدی و غیرعمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است. روح ا له رئیسی