نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختی ار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده:اند 1 - آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2 - چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لی ک ن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
پاسخ
1 - اولا: تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ به موضوع است .کننده ثانیا: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات¬ های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه مال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی اع) یادشده 1/1/1395 ( باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1/1/1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی )قابل اجرا( قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی ا س ت چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات¬ های مستقیم مصوب 1366 )مصوب 31/4/1394( جرم مالیاتی محسوب می¬ شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد می.توان با توجه به ماده 311 و با توجه به آنچه در بند 1 بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم )مرتکب جرم مالیاتی( را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 آیین دادر سی کیفری مشخص می شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.