نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در مواردی که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 703 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکو م می شود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، می توان محکوم علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست دهنده کدام است؟ یا صرفا اینکه اجرای احکام کیفری می تواند اقدامات لازم را جهت شناسایی و توقیف انجام دهد و نه بیش از آن ا.موال
پاسخ
1 - با توجه به مقررات ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 3 این قانون رفتار می¬ .شود 2 - محکومیت به رد وجوه )مال( فرض سؤال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 703 الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 این قانون است که به صراحت ماده یک این قانون ،منصرف مختص محکومان به پرداخت مال به دیگری، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی )موضوع ماده 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است( که مختص محکومان به پرداخت جزای نقدی ا ست، خارج است و در مقام اجرای حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفای حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می.شود دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۷۰۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.