نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۰۴

سازمان بهزیستی کشور بر اساس ماده 43 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با موضوع ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده و مطابق بند )ج( ) ماده 1( آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره )مصوب 23/7/1391 هیأت محترم وزیران با اصلاحات بعدی(، به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی برای اشخاص حقیقی تعیین شده است. متعاقب ایرادات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اصلاح آیین نامه مربوطه در تاریخ 1392/2/21 و تصویب مجدد در هیأت وزیران طی نامه شماره 19485/77406 مورخ 16/4/1392 معاون امور حقوقی دولت مجدد بر مرجعیت سازمان بهزیستی به عنوان مرجع صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات مشاوره اجتماعی تأکید شده است. شایان ذکر است قانونگذار در ) جزء 8 ( بند»پ « ماده 57 قا نون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مبنی بر تنفیذ ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )که هر دو قانون بر قانون برنامه پنج ساله پنجم توسع ه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مؤخر بوده و آخرین اراده قانونگذار تلقی می شوند( بر مرجعیت قانونی سازمان بهزیستی کشور در صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره اجتماعی و کلینیک های روانشناسی تأکید کرده است. با توجه به انقضای اعتبار قانون اخیرالذکر که در ماده 235 بر آن تصریح و صرفا یک بار به مدت یک سال تمدید شده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار آیین نامه سامان دهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب 24/8/1397 وزیران با اصلاحات بعدی اعلام نظر فرمایید .هیأت

جناب آقای قادری معاون محترم وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور بازگشت به استعلام شماره 900/1400/146458 مورخ 1400/11/4 به شماره ثبت وارده 1504 1400/11/6، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود با تأکید بر این که اساسا آیین نامه همطراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن )قانون( مستلزم نسخ آن )آیین نامه( به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، در فرض پرسش آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره مصوب 23/7/1391 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مطابق صدر این مصوبه، مستند به قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتم اعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و با انقضای قانون مذکور ،بوده صدرالذکر نیز معتبر نبوده و اعتبار آن به تبع قانون برنامه پنجم توسعه منقضی شده است آیین.نامه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه