نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۸۳

همانگونه که مستحض رید قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی مقرر داشته است به اعتراضات به تشخیص منابع طبیعی در شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود رسیدگی خواهد شد ؛ به نظر می رسد عبارت مرکز منصرف از دادگاه های مرکز استان بوده و در صورت تعبیر آن به دادگاه های مرکز شهرستان، افزون بر این که تراکم پرونده های ارجاعی از اقصی نقاط استان به مرکز استان کاسته خواهد شد، رسیدگی به آن ها از لحاظ کمی و کیفی و زمان رسیدگی و نیز با توجه به سهولت دسترسی مراجعان به دادگاه و همچنین وقوع اراضی متنازع فیه در حوزه قضایی شهرستان، از شرایط مطلوبتری برخوردار خواهد بود؛ در هر صورت با توجه به عدم ضرورت رسیدگی به این پرونده ها در مرکز استان، آیا رسیدگی به پرونده های یادشده در مرکز شهرستان محل و قوع ملک، از حیث مطابقت با دیگر قوانین و مقررات موضوع امکان پذیر است؟

اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ 23/4/1389 باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می شود و بعد از انقضای این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذی نفع می توا ند در دادگاه های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند. بنا به مراتب فوق تفسیر مرکز استان در تبصره مذکور به مراکز شهرستان ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است. شایسته ذکر است برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤسای محترم کل دادگستری استان ابلاغ شده :های است» بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.«