⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۷

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

- حسب مفاد رأی داوری و اجراییه صادره در دادگاه، محکوم علیه به تحویل قرارداد واگذاری زمین، پروانه ساختمانی، وکالت نامه های ایادی ماقبل و مبایعه نامه های ایادی ماقبلبه محکوم له، محکوم شده است، محکوم علی ه از اجرای تعهد قراردادی امتناع و مدارک را به محکوم له ت حویل نمی دهد. آیا موضوع مشمول تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 است و می توان جریمه مالی روزانه بابت تأخیر در تحویل مدارک تعیین و وصول کرد؟ 2 - به طور کلی، چنانچه قائل به عدم نسخ تبصره ماده 47 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائل باشیم، اجرای تعهد قائم به شخص محکوم علیه باشد و به جهت امتناع محکوم علیه از اجرای محکوم به، جریمه مالی روزانه تعیین شود و برای وصول جریمه مالی، اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود، آی ا با درخواست محکوم له، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 در مورد محکوم علیه قابل اجراست؟

پاسخ

1 - در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده اس ت و یا به آن ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد موضوع استعلام از قبیل پروانه ساختمانی و وکالت نامه رسمی، بر ابر ملاک تبصره 2 ماده 120 آیین نامه ثبت اسناد و املاک رفتار می .گردد 2 - با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد؛ بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده با ش د؛ اعم از این که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره آن، نمی توان را بازداشت کرد محکوم.علیه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.