نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد 609 و 669 قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات )به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید( عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد 46 ، 48 ، 49 ، 50 نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 )ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی(، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد 609 و 669 قانون مارالذکر، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق و با توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذ شت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت های متفاوتی بین همکاران قضای ی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را فرمایند بهره.مند
پاسخ
صرف نظر از تفاوت های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 با مواد 46 ، 48 ، 49 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح )با این توضیح که جرم موضوع ماده 46 این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبا ن یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده 48 اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 49 اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده 50 تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدم ت یا در ارتباط با آن است(، مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 104 این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد 46 ، 48 ، 49 و 50 وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب می.شوند
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.