⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

مورد تجمیع آرا در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری سوال ی که مطرح می باشد این است که در صورتی که شخص دارای دو پرونده قابل تجمیع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری باشد لکن یکی از پرونده های مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه دارای دو پرونده تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید ،قابل حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع ندارد؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی باشد؟

پاسخ

مستفاد از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ملاک اعمال این ماده )که ناظر به اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام است( آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال )با فرض این که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجرای احکام مؤثر در میزان مجازات قاب ل اجراست( اجرا یا عدم اجرای یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست .رأی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۱۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.