نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۵

با عنا یت به ماده 103 قانون مال اتی یها مستق یم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یها لیذ آن و مواد 4 ، 3 و 7 آ نامهنیی تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هز نهی سفر وکلا ی دادگستر ی مصوب 1398 / 12 / 28 استیر محترم قوه قضا هیی و رأ ی وحدت رو یه شماره 780 مورخ 1398 / 6 / 26 أتیه عموم ی وانید یعال کشور و نظر به ا کهنی در ماده 103 قانون ی ادشده به صراحت ب انی شده است که در صورت ی که وک لی مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقد یمی به مرجع قضا یی ذک ر نکرده باشد، با رعا تی مقررات دادرس ی یمدن وک لی شناخته نم ی شود؛ خواهشمند است اعلام فر دییما: 1 - آیا جز ماده 7 آ نامهنیی ی ادشده در مقررات موضوعه د گری امکان تبرع ی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پ یشبینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذ رشی نیا وکالتنامه و تکل فی تمبر مال یاتی الصاق ی به آن چگ ونه خواهد بود؟ 2 - در صورت ی که وک لی در موارد ی غیر از موضوع ماده 7 آ نامهنیی فوق الذکر به جا ی مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه یمیتقد فقط واژه تبرع را ذکر کند و ای آن که مبلغ ی به عنوان حق الوکاله درج نکند، آ ای نیا وکالتنامه ق ابل پذ رشی توسط محاکم است ای آن که با دی وفق رأ ی وحدت رو هی ی ادشده اقدام شود؟ 3 - چنانچه وکالتنامه قابل پذ رشی نباشد، دادگاه با دی چه تصم یمی راجع به وکالتنامه تقد یمی اتخاذ کند؟ آ ای مهیضم کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وک لی ضرور ی است؟ 4 - چنانچه وکالت یامهنا که در آن م زانی حق الوکاله تبرع ی ذکر شده است در دادسرا ضم مهی پرونده شده و پرونده ن یز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرا ی نص ماده 103 قانون مال اتی یها مستق یم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یها آن باشد، تصم می دا دگاه راجع به وکالت نامه مزبور چگونه است؟ آ ای ارسال اخطار رفع نقص تمبر مال یاتی به وک لی مزبور ضرور ی است؟ - وکالت تبرع ی وک لی در محدوده ماده 7 آ نامهنیی تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هز نهی سفر وکلا ی دادگستر مصوب 28 12 1398 استیر محترم قوه قضا یی،ه نسبت به اقربا ی ینسب ای یسبب وک لی تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مال یاتی قابل پذ رشی است و در غ ری مورد مذکور، وک لی مکلف به ابطال تمبر مال یاتی وفق ماده قانون مال اتی یها مستق یم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعد است؛ وگرنه برابر تبصره ی ادشده وکالتنامه وک لی قابل نخواهد بود ق.بول 2 و 3 - در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وک لی میتقد شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مال یاتی همانند د گری نواقص احتمال ی دادخواست به و ی ابلاغ م ی شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آ نیی دادرس ی دادگاه یها عموم ی و انقلاب در امور مدن ی مصوب 1379 و رأ ی وحدت رو یه شماره 780 مورخ 26 / 6 / 1398 أتیه عموم ی وانید یعال کشور اقدام م ی شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقد می شده باشد و وکالت نامه وک لی تعرفه شده کسر مال یاتی داشته باشد و ن زی در خصوص وک لی خو انده، اخطار مربوط به کسر ی تمبر یاتیمال دیبا به وک لی و اخطار هاهی دیبا به موکل ابلاغ شود؛ در ا نی فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مال اتی یها مستق یم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعد ی، عدم رفع نقص از کسر یاتیمال وک لی صرفا موجب عدم پذ رشی وکالت و ی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اص لی رس یدگی خ واهد .کرد 4 - با عنا یت به مراتب ی،ادشده در فرض سؤال که وکالتنامه تقد یمی به دادسرا دارا ی دیق تبرع ی بودن آن ا ست و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده 103 قانون مال اتی یها مستق یم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعد ی و تبصره یک آن و همچن نی رأ ی وحدت رو یه شماره 780 مورخ 26 / 6 / 1398 أتیه عموم ی وانید یعال کشور لازم الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وک لی جهت ابطال تمبر مال یاتی ا ست؛ در صورت عدم رفع نقص، وک لی شناخته نم ی شود و حسب مورد به شاک ی ای متهم به عنوان اصحاب دعوا ی یفریک اخطار شد .خواهد