نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲

1 - چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محک وم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم به را دارد؟ 2 - آیا مستنبط از مواد 233 و 232 و 538 آیین دادرسی کیفری می توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه گذار اخذ و ضبط می شود د یه و رد مال را پرداخت نمود؟

1 - حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم ب ه و افزایش مسؤولیت مح کوم علیه )رد مال از نصف به کل آن( در مرحله اجرای حکم وجود ندارد محکوم.به 2 - از مواد 232 ، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم علیه یا وثیقه گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده 236 این قانون، دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل دستور ضبط، فاقد منع قانونی است .موضوع دکتر احمد محمد ی باردئی