نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
آیا تعیین قیمت خواسته قبل از صدور حکم ، موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول، راسا توسط دادگاه صورت می پذیرد یا با رفع نقص به خواهان، جهت تعیین قطعی بهای خواسته؟ اگر دادگاه رأسا اقدام به تعیین قیمت خواسته و صدور رای کرد ،اخطار آیا خواهان می تواند نسبت به کم بودن قیمت تعیین شده اعتراض کند؟ اگر این اعتراض صورت گرفت، هزینه دادرس ی نسبت به این تجدیدنظرخواهی، به چه میزان و ماخذی اخذ می شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند نسبت مازاد بر آنچه دادگاه بدوی حکم قرار داده، اقدام به صدور حکم نماید؟ در حالی که دادگاه بدوی نسبت به مازاد بر آن چه مورد حکم قرار داده، مورد نفیا یا اثباتا ا ظهارنظر نکرده است؟
پاسخ
جناب آقای زمانی مستشار محترم شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/265/250 مورخ 1400/10/11 به شماره ثبت وارده 1380 مورخ 1400/10/13 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، ارزش گذاری و تعیین قیمت )بهای( خواسته پیش از صدور حکم موضوع بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جزء امور فنی است که دادگاه با ارجاع به امر کارشناس نسبت به آن اقدام می کن د و فرآیند اعتراض نسبت به تقویم به عمل آمده نیز در هنگام اعلام نظر کارشناس برابر مقررات مربوط صورت بنا به مراتب فوق، تصمیم دادگاه در این خصوص مستقلا قابل اعتراض نیست می.پذیرد. ثانیا، در فرض سؤال در واقع اعتراض خواهان نسبت به تقویم خواسته نیست؛ بلکه اعتر اض وی نسبت به آن بخش از ادعای اوست که مورد لحوق حکم قرار نگرفته و نسبت به آن رأی بر بی حقی وی صادر شده است؛ لذا بر همین مبنا می بایس ت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کند و دادگاه تجدیدنظر نیز با منع قانونی برای صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به مبالغی بیشتر از آنچه در مرحله بدوی استحقاق خواهان نسبت به آن محرز تلقی نشده و مورد لحوق حکم قرار نگرفته است، ندارد؛ زیرا مفروض آن است خواسته خواهان نسبت به مبلغ مازاد نیز در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ اما استحقاق وی نسبت به این بخش احراز نشده ا.ست
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۸۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.