نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۰

به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ایضا ماده 215 قانون مجازات اسلامی" بازپررس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیت باید تکلیف اشیاء کثف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جان تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم می شود ..... و" در پرونده های موضوع جعل استناد مواد مار الذکر پس از صدور حکم ضب ط ، دادگاه ذی ربط حکم به معدوم کردن اسناد مجعول صادر می نمایدلیکن در ارتباط با پرونده های موضوع گزارش خلاف واقع )ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ( و تصدیق نامه های خلاف واقع منظمی پرونده )مواد 539 و 540 قانوق تعزیرات ( از حبث لزوم یا عدم لزوم تعی ین تکلیف- صدور حکم به ابطال و معدوم کردن کل یا جز اصل مدرک موضوع گزارش را تصدیق نامه خلاف واقع بین همکاران محترم قضایی اختلاف برداشت هایی وجود دارد به گونه ای که برخی قائل به تکلیف دادگاه به اشاره به ابطال و معدوم کردن گزارش و تصدیق نامه های مورد بحث در ض من حکم می باشند و بعضی نیز معتقدند صرف ضم پرونده کردن اصل گزارش یا تصدیق نامه کفایت می نماید و نیازی به اظهار نظر در این خصوص نیست که مراتب اعلام ، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را فرمایند بهره.مند

با توجه به تبصره یک ماده 148 ق انون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در تمام امور کیفری دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت، برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و ی ا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد گزارش و تصدیق نامه های خلاف واقع موضوع مواد قانونی فرض استعلام، دادگاه باید برابر همین ماده که از عمومات بر تعیین تکلیف اموال، اشیاء و اسناد مرتبط با جرم است ،حاکم کند .رفتار