نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۶

قانون آیین دادرسی کیفری که میزان آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و با این در جرایم عمدی بیش از نصف دیه کامل باشد دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی بوده و رای صادره نیز قابل فرجام خواهی در دی و ان عالی کشور خواهد بود و اینکه چه محل نزاع و اختلاف استنباط متفاوت از قانون گردیده است ناظر به این امر است که آیا میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ناظر به یک فرد از اصحاب پرونده می باشد یا چنانچه محکوم علیه در یک پرونده نسبت به چند نفر مجموع پرداخت بیش از نصف دیه محکومیت حاصل نموده باشد موضوع مشمول ماده 427 آیین دادرسی کیفری می گردد به عبارت اخرا میزان دیات مورد دلو که کم و بیش از نصف دیه کامل باشد مبنای صلاحیت دادگاه است یا آنکه میزان دیه نسبت به یک فرد مبنای صلاحیت دادگاه می باشد همانگونه که ماده در ماده مقدم مرقوم داشته است مبنای تجدیدنظرخواهی در بند ب ماده موصوف صراحتا بیان می کند که جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد و این بیان قانونگذار افاده این امر دارد که اگر مجموع دیات مورد لغو حکم بیش از نصف د یه کامل باشد خواه ناظر به یک فرد باشد خواه به تعداد شکات موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک و مرجع فرجام خواهی آن دیوان عالی کشور با می باشد و این در حالی است که دیوان عالی کشور در رای شماره 818 هیئت عمومی و در مقام اختلاف نظر هیئت قضات و در مقام تعیین مرجع صالح تجدید نظر اعلام داشته که اگر مجموعه صدمات وارده به یک فرد بیش از نصف دیه کامل باشد ملاک صلاحیت خواهد بود و این در حالی است که موضوع اختلاف که منتهی به صدور رای عمومی گردیده است منصرف از بحث موضوع ماده 427 و 428 می باشد و لذا شایسته است با لحاظ مقررات معروض قانون آیین دادرسی کیفری راجع به اینکه اگر در پرونده این دو نفر شاکی بوده و مجموعه بیاد دو نفر بیش از دیه کامل النهایی دیات متعلق بر یک به تنهایی کمتر از نصف دیه کامل باشد آیا موضوع صلاحیت دادگاه کیفری 2 خارج می باشد یا خیر؟ چنانچه فردی مرتکب ای راد ضرب و جرح عمدی نسبت به عده ای شود، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203 237 302 و 427 ، میزان دیه هر یک از آنان است و نه مجموع دیه وارده به همه مصدومین .صدمات