نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶
پاسخ
به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8 ؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19 ؛1308 مورخ 1397/5/9 ؛835 مورخ 1398/4/25 ؛1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 » : حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ت جویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند»ه « قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبار ت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند « تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد .« همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانو ن محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند، به موجب بند»ت « ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشو دگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون م اده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند، با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معاف هستند؟ با توجه به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 و نیز تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر با عنایت به مفهوم مخالف ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و نظر به عدم درج معافیت برای دستگاه ه ای دولتی در قوانین و مقررات لازم الرعایه؛ از جمله قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مستند قانونی برای معافیت دستگاه های عمومی و دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی در مورد املاکی که از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 تغییر کاربری داده می شوند و یا عوارض ناشی از تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1310 اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد .با دکتر احمد محمدی باردئی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.