نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۳

چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعلان نوبتی وفق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ثبت ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود وفق ماده 22 این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعوای ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند مذکور با توجه به ماده 24 قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟

اولا، مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مص وب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساسا منصرف از مواردی است که در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ا راضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 ، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسی دگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود .خواهد ثانیا، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وص ول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق ماده 24 این قانون، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مو اد 109 به آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد .بعد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه