نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
زمانی که میزان مواد مخدر مکشوفه در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی باشد در فرضی که مواد مخدر بلا صاحب باشد حکم بر ضبط مواد مخدر می بایست توسط کدام مرجع صادر گردد اعم از دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و یا تعدد قاضی؟
پاسخ
مستنبط از جمع ماده 297 و تبصره آن و بند»پ « ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در مواردی که مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر» باید ضبط گردد« ، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد»با لحا ظ مقدار مواد مخدر و روان گردان مکشوفه« در صلاحیت دادگاه )انقلاب( ذی صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف نظر از این که تعلق مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت» دادگاه انقلاب با تعدد قاضی «است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع است پیش.گفته دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.