نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۵

مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری»حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد « حال سوال اینجاست که آیا اختلاف در صلاحیت فی مابین دادسرا و دادگاه کیفری دو مستقر در یک حوز ه قضایی قابل تصور است یا خیر؟ اگر امکان دارد مرجع حل اختلاف کجاست؟

با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در حوزه قضایی هر شهرستان، دادسرای عمومی و انقلاب در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود، صدور قرار عدم صلا حیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است یا به عکس و نیز بحث صلاحیت ذاتی موضوعیت لذا اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی نیز منتفی است نمی.یابد؛ روح اله رئیسی :شماره پرونده 1400-186/1-1301 شخصی به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس با رعایت فاضل دیه و از بابت مباشرت در قتل عمدی مرد مسلمان به یک بار قصاص نفس به علاوه رد مال در حق اولیای دم مقتول، از بابت مشارکت در سرقت منتهی به قتل محکومیت حاصل کرده است. اولیای دم هر یک از مقتولین تقاضای اجرای حکم قصاص را نموده و استیذان نیز به عمل آورده است. با توجه به مواد 421 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 - نحوه اجرای قصاص با رعایت حق الناس )رد مال ( چگونه خواهد بود؟ 2 - چنانچه قاتل در پرونده دیگری محکومیت به رد اموال داشته باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ 3 - با توجه به ماده 135 از قانون مرقوم، آیا محکومیت قاتل به رد مال به اشخاص ثالث مانع از اجرای حکم قصاص است؟ :پاسخ 1 - در فرض سؤال که فردی به اتهام مشارکت در قتل عمدی یک مرد مسلمان به قصاص نفس با دریافت نصف دیه کامل و همچنین به لحاظ مباشرت در قتل عمدی شخص دیگر و )یک مرد مسلمان دیگر( به قصاص نفس و رد مال موضوع مشارکت در سرقت محکوم شده است، چنانچه اولیای دم مقتول دوم درخواست اجرای حکم قصاص را کنند، اجرای حکم قصاص با رعایت تشریف ات مقرر در قانون بلامانع است و در صورت اجرای حکم قصاص، اجرای حکم قصاص اول )دیگر( با پرداخت نصف دیه به قاتل منتفی می.شود 2 - چنانچه مقصود از مواد قانونی ذکر شده در استعلام، مواد 423 و 425 تا 427 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد، مواد مذکور منصرف از فرض سؤ ال است و محکومیت به رد مال موضوع مشارکت در جرم سرقت نیز از طریق اموال و ماترک قصاص شونده استیفاء و مانع اجرای حکم قصاص نیست می.شود چنانچه محکوم به قصاص نفس در پرونده های دیگر به رد مال محکوم شود، همان طور که در بند یک اعلام شد، این محکومیت ها ارتباطی به اجرای حکم قصاص ندارد؛ زیرا رد مال ماهیت کیفری ندارد و طبق مقررات از اموال محکوم علیه استیفاء می شود و لذا مانع اجرای حکم قصاص نفس نیز نمی باشد و با توجه به این که قصاص نفس از مصادیق حق الناس است و در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قان ون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه