نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۰

1 - آیا جرائم بسیط می باشد یا مرکب از نظر عمومی و خصوصی؟ 2 -در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می شوددآیا پرونده به صورت کامل مختومه می گردد و شاکی جهت جنبه خصوصی باید از طریق حقوقی اقدام کند؟

صرف نظر از خلط مباحث و لحاظ آن که مرکب یا بسیط بودن رفتار مجرمانه، با داشتن یا نداشتن جنبه عمومی ارتباطی ندارد، پاسخ پرسش های به شرح زیر است مطرح:شده 1 - برابر ماده 2 »دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه م صوب 19/9/1398 « ، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، استعلام کننده محترم می تواند برای ملاحظه تقسیم بندی جرایم از حیث رکن مادی به بسیط و مرکب و جنبه عمومی و خصوصی جرایم )دعاوی ناشی از جرم( به کتب و دانشگاهی مراجعه.کند .منابع 2 - مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ هرگاه تعقیب امر کیفری به جهاتی از جهات قانونی )از جمله مرور زمان مذکور در فرض استعلام( موضوع بند»ث « ماده 13 قانون پیش گفته موقوف شود، دادگاه کیفری در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح ،شده است رسیدگی و صدور رأی کند باشد.مکلف