نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۹

در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده 19 آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط همان وجه محکوم به در دادنامه ملاک وصول می باشد؟

در خصوص بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،های اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد »اصل مال «محکوم کند و م نظور از»اصل مال« ، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرا ی وحدت رویه شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد ا ز دادگاه کیفری به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند رسیدگی.کننده روح اله رئیسی