نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۷

شخصی در اثر تصادف با قطار فوت کرده و حسب نظر کمیسیون عالی سوان ح، متوفی ماده 10 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی را رعایت نکرده و از محل غیرمجاز عبور کرده است و صد درصد به عنوان مسؤول حادثه )علت تامه( شناخته شده است؛ ورثه متوفی به استناد ماده 14 اینقانون و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م صوب 1389 مطالبه دیه را علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی و شرکت راه آهن شمال و بیمه ملت مطرح کرده.اند طرح دعوی به طرفیت شرکت راه آهن و شرکت بیمه ملت به این سبب است که شرکت بیمه دارای قرارداد با شرکت راه آهن است و در این قرارداد قید شده، در صورت عدم قصور کار کنان حداکثر خسارت بدنی و مالی هر نفر عابر در حادثه یک میلیارد ریال تعهدات است بیمه.گر حال چنانچه در یک حادثه رانندگی وسیله نقلیه مقصر حادثه نباشد و عابر مصدوم شود، آیا خسارت بدنی وارده به مصدوم )شخص ثالث( با در نظر گرفتن ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وا رد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی، باید توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی جبران شود؟ به عبارت دیگر، آیا این صندوق م سؤول پرداخت دیه است؟ آیا می توان شرکت بیمه را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال محکوم کرد؟ اولا، با عنایت به تعریف»حوادث« »وسیله نقلیه « و»شخص ثالث « در بندهای»پ« »ت « و»ث « یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس ایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 و مواد 9 31 32 و 36 این قانون، فرض استعلام که ناظر بر فوت عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهای بین شهری است و حسب نظر کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن عابر )متوفی( مقصر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و» فوت شخص ثالث (دیه )عابر« ، حسب مورد از»محل بیمه نامه وسیله نقلیه موضوع استعلام )قطار( در صورت وجود « و» در صورت فقدان بیمه نامه «از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی به اولیای دم یا قائم قانونی )وراث قانونی متوفی (مقام قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متص دی حمل و نقل ریلی )لوکوموتیوران(، مانع استفاده وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث را دارد، نخواهد بود .مزبور ثانیا، در فرض سؤال تفسیر قرارداد و تعیین حدود مسؤولیت شرکت بیمه با لحاظ مفاد قرارداد و اح راز انطباق یا عدم انطباق قرارداد استنادی شرکت بیمه با موازین قانونی و قابلیت ترتیب اثر دادن به آن، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه