نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۲

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تأمین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این که ا ین مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تأمینی نیستند؟

با توجه به این که قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باش د، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث می تواند برابر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع قرارهای یادش ده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید .اعتراض دکتر احمد محمدی باردئی مدی ر کل حقوقی قوه قضاییه