نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۴

وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مد نی دادگاه ها در خصوص محاسبه محکوم به، لازم الاتباع است؟

کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است .سؤال اگر محکوم به ارز باشد و مقصود سؤال کننده از محاسبه محکوم به این باشد که تهیه محکوم به )ارز( متعذر باش د یا در دسترس نباشد، با توجه به این که در فرض استعلا م محکوم به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آ ن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود؛ ا ما اگر منظور سؤال کننده این است که محکوم به )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود .مانند هم چنان که حکم قضیه در فرضی که م حکوم به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکوم به ارز توقیف شود و لازم الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن که ارز توقی ف شده مشمول بند»خ « )اصلاحی 21/7/1394 ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکوم به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح شده امکان پذیر نمی.باشد