نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۶

چنانچه در اجرای احکام عین معین تلف شود و امکان تحویل آن به محکوم له نباشد و قیمت عین با نظر کارشناس ی تعیین شود؛ اما مدت زمان طولانی سپری شود سال بگذرد و حکم اجرا نشود آیا بار دیگر باید قمیت ارزیابی شود و به نرخ روز عین مال محاسبه شود یا همان قیمت قبلی ملاک است. چنانچه ملاک قیمت اولیه باشد آیا می توان خسارت تأخیر تأدیه را بدون تقدیم دادخواست در اجرای ا حکام محاسبه و از محکوم علیه دریافت کرد یا این امر مستلزم تقدیم دادخواست است؟

در فرض سوال که محکوم به عین معین بوده و به علت تلف، قیمت آن بر ذمه محکوم علیه قرار گرفته است و به رغم تعیین قیمت از سوی کارشناس، حکم بعد از گذشت چند سال اجرا نشده است، نظر ب ه اینکه مستفاد از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منظور از قیمت، قیمت یوم الاداء است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذم ه می شود ؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه از تاریخ ارزیابی و کارشناسی قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا کننده حک م ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز مال است. تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده قضایی مربوط است .مقام شایسته ذکر است که در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضو ع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است مقرره.ای دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه