نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۸۵

چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم ک ند، آ یا در این مرحله حبس محکوم علیه امکان پذیر است و یا آن که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم ب ه رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و ت بصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محک وم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده د عوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت )عدم اعسار( تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می .شود ضمن آن که اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و پس از آن باعث می شو د که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می شود ماده 15 آیین نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است .رئیس دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه