نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۱

1 - در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقو یم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهری واقع شده باشد، آیا شهرداری مکلف به خرید )تملک (، کل ملک است یا صرفا ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهری واقع شده است؟ 2 - در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهری، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداری چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستری ضروری است؟

1 - با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، اصل بر توافق ب ین شهرداری و مالک و جلب موافقت مالک برای تملک توسط شهرداری است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لا و تسلیط ،ضرر چنانچه شهرداری در اجرای طرح مصوب شهری صرفا بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آن که قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طو ر کلی خسارت وارد بر بخش باقی مانده را لحاظ کند و در هر صورت مغایر طرح مصوب شهری، شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد نمی.توان 2 - اولا، به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری )الحاقی 1345 ( نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهر داری در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و از احراز مالکیت، بهای تعیین شده را دریافت کند .پس ثانیا، نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی است ؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امر تقویم و پرداخت بهای روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 صورت می گیرد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر این که مدعی مالکیت ، از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خود را به اثبات برساند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه