⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

از انجایی که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم علیه، )عدم دسترسی به مال محکوم علیه( بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم علیه اقدام می نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، این قید حذف و در صورتی که محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، دعوی اعسار اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خ واهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر، آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه را فراهم خواهد کرد؟

پاسخ

با عنایت به این که به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬ های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد ،تا حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز ب رای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم می باشد و عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون مبنی بر تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده 3 یادشده مبنی بر تقاضای بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم¬له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم¬ علیه ندارد؛ زیرا وفق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست دارد محکوم.له دکتر احمد محمدی باردئی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.