نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۲

احتراما بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجاز ات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهای دولتی و انقلابی و خدمات عمومی نمی باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می گردد؟ و آی ا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وی صدق می کند؟

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی )رسمی یا غیر رسمی( نیز نام برده است و طبق»ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 «، دهیار ی ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهاده ای عمومی مشغول فعالیت اند )اعم از رسمی یا غیر رسمی(، مأمور به خدمات عمومی محسوب می شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال ،قانون تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی است رسیدگی.کننده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه