نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۷

در خصوص ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر می دارد»اگر محکوم به عین معین بوده و تلف گردیده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی تعیین و در فرض عدم اعتراض به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود«، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه محکوم به عین مع ین بوده و در دسترس نباشد و طرفین نیز در خصوص قیمت ت وافق نکنند؛ اما کالای مثلی و مشابهی از سوی محکوم علیه ارائه شود که مورد قبول محکوم له نیست، آیا دادگاه می تواند محکوم له را به پذیرش مثل آن الزام کند و یا آن که صرفا باید قیمت محکوم بها )مطابق صدر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی( پرداخت شود؟

در فرض س ؤال که دادگاه محکوم علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن، تحویل عین محکوم به مقدور نیست، اجرای احکام نمی تواند با تحویل مثل محکوم ب ه که مورد قبول محکوم له نیست، وی را به پذیرش آن الزام کند؛ ز اولا، آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است ،یرا صرفا تحویل عین معین است. ثانیا، هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم به، به نحو اطلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم به، به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس، حکم داده است و بنابراین، موجبی برای ا لزم محکوم له به دریافت مثل مال نیست محکوم.به دکتر احمد محمدی باردئی