نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸

چنانچه شخصی د عاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت نامه های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن که برخی صرفا پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می دانند و عده ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می.دانند

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه های تنظیمی و ابطال تمبر علی ال حساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این که برابر بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالت نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می شود، در فرض سؤال که شخصی بابت د ع اوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه های متعدد برای ثب ت سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است .در دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه