نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۵

فردی که کارمند فرمانداری می باشد، در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا منتخب شورا می گردد و پس از شروع به کار و با توجه به این که حکم مأموریت از فرمانداری محل کار برای وی در شورای اسلامی شهر و روستا صادر می گردد و وی در شهر مربوطه در سمت شورای اسلامی شهر م شغول به کار می گردد و متهم هم از شورای شهر حقوق مزایا دریافت نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وی از جانب فرمانداری محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداری حقوق دریافت نموده و هم از سوی شورای شهر و روس تا؛ لذا دادسرا با فرض این که سمت شورای شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاف و کلاهبرداری می باشد و فرد می بایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداری محل کار خود اعلام می کرد و از دریافت حقوق از دو جا استنکاف می نمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع برای وی کیفرخواست صادر می.نماید حال سؤال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 2 قانون فوق الذکر است و این که عدم اعلام متهم به فرمانداری مبنی بر قطع نمودن حقوق وی و دریافت حقوق هم از شورای ش هر و هم از فرمانداری می تواند از رفتارهای مجرمانه مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختلاس و کلاهبرداری باشد؟

عبارت»امتیازاتی که به اشخاص خاص ... تفویض می گردد « در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به عبارت»نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود «...ناظر به آن دسته امتیازات مالی است که نوعا از طرف دولت به جهت داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده می شو د و انتخاب شدن فرد به عنوان عضو شورای شهر یا روستا از سوی مردم که پس از شرکت در رقابت های انتخاباتی و کسب اکثریت آرای شرکت کنندگان انجام می گیرد، از شمول حکم صدر ماده 2 خروج موضوعی دارد .یادشده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه