نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عد وانی مالک یا متصرف حکم بدهد، آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره )پایان مالکیت بر منافع( یا ابطال قرارداد اجاره، شاکی این پرونده می تواند در دعوای حقوقی به رأی کیفری استناد و اعمال ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کند؟ آیا دادگاه پس از پایان مدت اجاره می تواند این رأی را در دعوای حقوقی دیگری در خصوص همان ملک مؤثر دانسته و به آن استناد کند؟
پاسخ
اولا، به موجب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باش د، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می ،کند است؛ بنابراین، آنچه مهم است، این است که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد لازم.الاتباع ثانیا، در فرض سؤال که مستأجر به استناد سند اجاره مقید به زمان قرارداد اجاره، علیه مالک یا متصرف ش کایت تصرف عدوانی نموده است و بعد از قطعیت حکم و انقضای مدت قرارداد اجاره یا ابطال آن، شاکی )مستأجر (رفع در دعوای حقوقی در خصوص همان ملک وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری به رأی قطعی کیفری موصوف استناد کرده است، همان گونه که به شرح بند اولا آمده است، شر ط تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری در رسیدگی به دعوای حقوقی یا ضرر و زیان، مؤثر بودن رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه دعوای حقوقی شاکی )مستأجر( به طرفیت محکوم علیه حکم قطعی کیفری، ناشی از حقوق استیجاری و یا ضرر و زیان طول مدت قرارداد اجاره باشد؛ مانند دعوای خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم امکان استیفای منافع در مدت قرارداد اجاره در اثر تصرف عدوانی و استیلای ید متصرف عدوانی؛ هرچند دعوای حقوقی بعد از پایان مدت قرارداد اجاره طرح شود، چون دعوای حقوقی مربوط به ضرر و زیان وار ده به مستأجر در طول مدت قرارداد است، رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت دعوای حقوقی است. در نتیجه وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی قطعی کیفری رفع تصرف عدوانی برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است . با این وصف تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر رأی قطعی کیفر ی در ماهیت دعوای حقوقی، امری قضایی است که بر عهده مرجع قضایی است رسیدگی.کننده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.