نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۶۶

چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اق دام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا با توجه به اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخو است شایسته است؟ به طور کلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند می شود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می کند؟ همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اق دام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رای وحدت رویه 812 بر آن اعمال می شود یا خیر؟ چنانچه اعمال می شود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟

1 - اولا، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی 1376 ( و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مص وب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چ چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق میگیرد .نانچه ثانیا، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه )و یا چهل و پنج روزه( مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدی ه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب 1379 به میآید .عمل در غیر مورد ماده 315 به شرح فوق الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به این که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد 318 319 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می شود دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه