نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در اجرای ماده 101 )اصلاحی 1390/1/28( و تبصره های آن مبنی بر وصول قدرالسهم های عمومی و شوارع بر اساس تبصره 3 ذیل این ماده شهرداری مجاز است قدرالسهم املاک مورد تفکیک دارای بیش از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کند و این در حالی است که در تبصره 4 این ماده مقرر شده است در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک یا افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. از آن جا که برخی مالکان پرد اخت ریالی قدرالسهم تعیین شده را درخواست می کنند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شهرداری مجاز است قدرالسهم های مربوطه را در هر مساحتی که باشد، به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر و فرمانداری وصول کند؟
پاسخ
تبصره 3 ) الحاقی 28/1/1390 ( به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناش ی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می شود؛ در حالی که تبصره 4 این ماده )الحاقی 28/1/1390(، همان گونه که عبارت صدر آن دلالت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عموم ی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می ،شود هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره 3 ماده مذکور )که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می شود( باشد، در صورتی که تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مو رد تفکیک امکان پذیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 4 مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، علاوه بر آنچه در تبصره 3 آمده، نیست؛ بلکه صرفا راجع به مو اردی است که تبصره 3 در مورد آن اعمال نشده و با وجود لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن امکان پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوق الذکر، شهرداری صرفا با تصویب شورای شهر و با رعایت بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات ش وراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحات بعدی، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد .با
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.