نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۱

6 -پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله ب دوی و تجدیدن ظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقص یر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع سوال این است می:گردد که 1 - آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لاز م الاتباع می باشد یا خیر؟ 2 -در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده اند دارای جهات رد دادرس می باشند؟

1 - هر چند مطابق بند»ز « ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیئت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح برای اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیئت تجدید نظر و یا هیئت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظر یه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیأت های انتظامی به موجب بند»ه « ماده 5 قانون یادشده علاوه بر وظیفه فوق الذکر، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهده دار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش که رأی هیأت انتظامی تجدید نظر پزشکی در خصوص تخلفات پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده است، با توجه به تفاوت»تخلف « با»جرم « از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع ق ضایی رسیدگی کننده به جرم پزشکی در تبعیت از رأی قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی ندارد .وجود با عنایت به هدف مقنن از وضع قواعد رد دادرس )مبنی بر لزوم حفظ بی طرفی قاضی(، چون»تقصیر پز شکی « که قبلا دادگاه تجدید نظر در مورد آن اظهارنظر کرده است یکی از ارکان اص لی یعنی رکن مادی جرم مورد رسیدگی را تشکیل می دهد لذا نوعی اظهارنظر ماهوی پیشین پیرامون موضوع بوده و به استناد بند»ت« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد رد دادرس است .از دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه