نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۲۵

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و هم زمان به علت طرح پرونده دیگری در شعبه دیگری به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده ماه و یک روز حبس محکوم می شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و پس از اجرای احکام کیفری به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین دادگاه جهت تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام می تواند تخفیف یک چهارم از مجازات مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟

با توجه به این که در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به حکم واحد صادر شده در اجرای ماده پیش گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427 ، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرج ام خواهی است؛ اعمال مقررات ماده 442 همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم علیه در صورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، بن ابراین خللی به حقوق وی وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می.نماید دکتر احمد محمدی باردئی