نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۲

وفق قسمت آخر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مص وب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل است؛ از طرفی آن اداره کل در نظریات ابرازی در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/99/43 مورخ 1399/5/23 اعلام داشته است که در صورتی که این مبلغ کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبنای ابطال تمبر تعرفه قا نونی است. این در حالی است که از مقررات موجود از جمله مواد آیین نامه مذکور چنین تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر بر مبنای تعرفه قانونی استنباط نمی شو د و این امر موجب اختلاف نظر محاکم در خصوص این موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانونی این تکلیف مبنی بر تمبر بر اساس تعرفه را بیان فرمایید .ابطال

با عنایت به این که همواره آیین نامه ها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه حق الوکاله دریافتی به صورت علی الحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علی الحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ در غیر این صورت، با عنایت به ماده 103 یادشده حدا قل مقرر در تعرفه ملاک ابطال تمبر خواهد بود حق.الوکاله دکتر احمد محمدی باردئی