نظریه مشورتی ۷/۱۰۴۱/۳۱۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره های آن در عمل افرادی که چک های آن ها مفقود و یا سرقت شده است، برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره های آن، خواهشمند است زیر را
پاسخ
دهید پرسش:های الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن که بانک رأسا می تواند وفق ماده 4 قانون صدور مصوب 1355 چک اقدام به مسدودسازی نماید؟ ب- مطابق تبصره 2 ماده اخیر الذکر می بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی کرده است، نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا.است
پاسخ: لف ا- وفق ماد ه 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک )اصلاحی 11/8/1372 و 14/10/1376 ( دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادر کننده یا قائم مقام قانونی آن ها است و دادگاه )مرجع قضایی( صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند و بانک نیز بنا بر دس تور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادر کننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک می کند و این دستور برای بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأسا و بدون دستور اشخاص یاد شده اقدام به مسدودی چک کند نمی.تواند ب- اولا، واژه»شکایت « موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آن که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال علیه شود و در هر حال، ذی ن فع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع کند پیگیرد.صادر ثانیا، با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نهایی است .نظر
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۰۴۱/۳۱۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.