ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجرا است.
تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ - مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجرا است.
→ ماده ۱۷ · فهرست مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی · ماده ۲۰ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۵)
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳ — با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۶۹۳ — با توجه به این که در بند»ح « ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۸۲ — همان گونه که مستحضرید بند»ح « ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ — با عنایت به ماده 8 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۴۵۹ — با توجه به بند»ح « ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام…
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.