ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
→ ماده ۲ · فهرست مواد قانون آیین دادرسی مدنی · ماده ۴ ←
نظریات مشورتی دربارهٔ این ماده (۴)
- نظریه ۷/۱۴۰۱/۷۱۲ — - آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذی صلاح مبنی بر عدم…
- نظریه ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ — در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام…
- نظریه ۷/۹۸/۱۱۸۹ — شخصی خارج از موعد قانونی )دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از ولادت طفل(،…
- نظریه ۷/۹۸/۷۰۸ — در زمانیکه فرزند طبق قاعده فراش به دنیا آمده و حال پدر فرزند مدعی…
آرای وحدت رویهٔ مرتبط (۲)
- رأی وحدت رویه ۸۵۵ — در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده…
- رأی وحدت رویه ۶۷۵ — به موجب تبصرهٔ مادهٔ ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰…
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است. پیش از استناد در دادگاه، آن را با آخرین متن مصوب در روزنامهٔ رسمی تطبیق دهید.